الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة

الحكامة

المجلس الإداري

يترأس مجلس إدارة وكالة مغرب المقاولات، رئيس الحكومة، أو السلطة الحكومة المفوضة من طرفه لهذا الغرض، ويتألف من الأعضاء التالية صفاتهم، وفقا للقوانين المعمول بها:

  • الوزير المكلف بالصناعة؛
  • الوزير المكلف بالمالية؛
  • السلطة الحكومة المسؤولة عن الشؤون الاقتصادية والعامة؛
  • الوزير المكلف بالتشغيل؛
  • رؤساء فدراليات الغرف المهنية؛
  • رئيس المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب؛
  • رئيس هيئة الخبراء المحاسبين؛
  • رئيس لجنة المقاولات الصغرى والمتوسطة داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
  • رئيس اتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
  • رئيس جمعية النساء المقاولات بالمغرب؛
  • رئيس مركز مسيري المقاولات الشباب بالمغرب

لجنة القطاعين العام والخاص

أنشأ الإطار التعاقدي بين الدولة و"وكالة مغرب المقاولات"، والذي يحدد أهداف المواكبة السنوية للمقاولات المستهدفة من طرف الوكالة، لجنة القطاعين العام والخاص المكونة من: ممثلين عن الوزارتين المسؤولتين عن الصناعة والمالية، الوكالة والقطاع الخاص. وتتمثل مهمة هذه اللجنة في اختيار المشاريع الاستثمارية للشركات المستفيدة من دعم الوكالة.

مجموعة العمل

أنشأ الإطار التعاقدي بين الدولة و"وكالة مغرب المقاولات"، والذي يحدد أهداف المواكبة السنوية للمقاولات المستهدفة من طرف الوكالة، مجموعةعمل مكونة من: ممثلين عن الوزارتين المسؤولتين عن الصناعة والمالية، وكالة مغرب المقاولات، ومن تضم أي عضو آخر يعتبر مفيدا. وتقع على عاتق هذه المجموعة مسؤولية تحديد العناصر المتعلقة بتنفيذ برامج الدعم، وعلى وجه الخصوص:

  • مساطر التشغيل التي سيتم تنفيذها لتفعيل برامج الدعم.
  • أعضاء لجنة القطاعين العام والخاص.
  • معايير التقييم، المتعلقة على وجه الخصوص الحد الأدنى لنسبة النمو لمختلف المؤشرات (التشغيل، رقم المعاملات والصادرات) التي يتعين على المقاولة ضمانها.
  • أي تحكيم واتخاذ قرارات قادرة على تحسين المساطر وبرامج الدعم.

لجنة الحسابات

تتكون لجنة الحسابات، المنبثقة عن مجلس الإدارة، من ممثلين عن وزارتي الصناعة والمالية وعن مغرب المقاولات، وهي مسؤولة عن:

  • مراقبة مدى احترام التقارير المالية لقواعد المطابقة.
  • احترام الضوابط القانونية والتنظيمية.
  • تقييم المخاطر.
  • تقييم نظام الرقابة والتأهيل والاستقلالية وعمل المحاسبين الخارجيين.

لجنة الخبراء

أنشئت بموجب القانون 53-00 الذي يشكل ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة (المواد 13 و 14 و 15 و 16) وتم تعيينها من قبل إدارة المالية ، تمارس لجنة الخبراء رقابة مالية لاحقة تهدف إلى تقييم عمل وكالة مغرب المقاولات والأهداف المنوطة بها وأدائها التقني والمالي.